دامنه گسترش جرائم اجتماعی به وبلاگ نویسان و.. کشیده شد

روزنامه اعتماد: طرح یک فوریتی 20 نماینده برای تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه و حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس از این طرح ماجرای چگونگی مواجهه با معضلات اجتماعی که ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته است را وارد فاز تازه یی کرده است، چرا که طرح 20 نماینده یادشده در شرایطی به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و به احتمال زیاد در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که هم اکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادی درباره برخورد با جرائم اجتماعی مطرح می شود. اما ورود مجلس هشتم به این مقوله آن هم در ماه آغازین فعالیت خود بر دامنه بحث افزوده است. به خصوص اینکه در طرح 20 نماینده یاد شده علاوه بر اینکه مجازات سنگین اعدام برای مجرمان در نظر گرفته شده است، در عین حال بر اجرای فوری و بدون بخشش چنین مجرمانی تاکید شده است. آن گونه که خبرگزاری مهر از حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و عضو هیات رئیسه مجلس درباره این طرح نقل کرده است، دامنه گسترش جرائم اجتماعی برای نخستین بار به وبلاگ نویسان و راه اندازان سایت های اینترنتی هم کشیده شده است و هر فعال اینترنتی که مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حکم اعدام مواجه خواهد شد.

لاریجانی با دفاع از طرح نمایندگان در این باره گفت؛ نباید منتظر بمانیم عده یی از افراد شرور و ناهنجار، عده زیادی را دچار آسیب روانی و اجتماعی کنند و فقط چند سال زندان و جریمه نقدی شوند.

وی افزود؛ کسانی که با آرامش روانی جامعه بازی و نگرانی ایجاد می کنند مصداق مفسد فی الارض هستند؛ چرا که آنها با اقدام خود به جامعه ظلم می کنند.

بیان این سخنان از سوی علی لاریجانی کافی بود تا جدی بودن و در عین حال احتمال بالای تصویب نهایی این طرح به اذهان خطور کند و از سوی دیگر نشانه یی از ورود و تمایل مجلس برای قانونی کردن تمام اقداماتی باشد که تاکنون در چارچوب طرح ایجاد امنیت اجتماعی در کشور اجرا شده، چرا که در برخی موارد حقوقدانان و وکلای دادگستری بر عدم قانونی بودن برخی برخوردها تاکید می کردند و حتی بعضی قضات اعلام می کردند کسانی که به عنوان مجرم اجتماعی به دستگاه قضایی معرفی شده اند قانون روشنی برای چگونگی تعیین مجازات آنان وجود ندارد. البته تاکنون تمام مباحثی که مطرح شده بود درباره مصادیق سبک تر جرائم اجتماعی بود اما طرح جدید مجلس ابعاد امنیتی هم به خود گرفته است و مستقیماً تایید می کند هر کسی که عملکردش موجب سلب امنیت روانی اجتماعی شود به عنوان محارب با خطر مجازات اعدام روبه رو خواهد شد. البته برخی از جرائمی که در این طرح عنوان شده چیز جدیدی نیست و قبلاً هم در قانون وجود داشته است. به عنوان مثال راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی از جمله جرائمی هستند که در قوانین فعلی موجود هستند و حتی سال گذشته تعدادی نیز در سراسر کشور به اتهام جرم هایی که از آن نام برده شد در ملاءعام به دار آویخته شدند. در این میان برخی جرائم مانند دایر کردن وبلاگ و وب سایت جدید هستند و برای اولین بار است که قانونگذاران می خواهند برخی فعالیت های اینترنتی را مصداق جرم سنگین محاربه که مجازات آن اعدام است، تعیین کنند. از این رو حساسیت ها نسبت به این بخش از طرح نمایندگان بیشتر است. چرا که تعیین مصادیق فعالیت های اینترنتی که می تواند جنبه مجرمانه داشته باشد با پیچیدگی های زیادی مواجه است و از آنجا که از سابقه فعالیت های گسترده اینترنتی در ایران بیشتر از 10 سال نمی گذرد هنوز هم قانون جامعی درباره آن نوشته نشده است و ظاهراً در اولین گام قرار است برخی جنبه های مجرمانه آن هم از نوع سنگین آن تعیین مصداق شود. ظاهراً افزودن قید فساد، فحشا و الحاد به فعالیت های اینترنتی مجرمانه در این راستا تعبیر می شود و نمایندگان به این باور رسیده اند که با افزایش تعداد کاربران اینترنت در ایران می توان نتیجه گرفت که سایت های مروج فساد، فحشا و الحاد هم بر بافت اجتماعی جامعه تاثیر می گذارند و باید با قانونگذاری سفت و سخت و اجرای مجازات مجرمان بدون ترحم امنیت روانی جامعه را حفظ کرد. البته در برخی موارد فعالیت های اینترنتی در ایران جنبه سیاسی هم به خود گرفته است. در این خصوص از چند سال پیش شورایی از چند مقام رسمی کشور تشکیل شد تا سایت های اینترنتی که فعالیت آنان مخل امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و اقتصادی کشور تشخیص داده می شود فیلتر شده و امکان دسترسی کاربران اینترنتی به آن فراهم نباشد. در این راستا اکنون تعدادی از سایت های اینترنتی مسدود هستند و کاربران ایرانی نمی توانند از این سایت ها بازدید کنند. هنگامی که کاربری می خواهد از چنین سایتی بازدید کند پیامی با مضمون «کاربر محترم طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران دسترسی به این سایت ممنوع است» به روی او گشوده می شود. اکنون تعدادی از نمایندگان به این نتیجه رسیده اند از آنجا که پیشرفت های تکنولوژیک این امکان را به وجود آورده که دسترسی به سایت های ممنوعه ممکن شود لذا راه قاطع تر مجازات آن دسته از فعالان اینترنتی است که فعالیت آنان موجب سلب امنیت روانی جامعه می شود.