کارمندان، بازندگان اصلی قانون هدفمندسازی یارانه ها

هدفمندسازی یارانه ها بالاخره پس از گذراندن مراحل پر پیچ و خم ، با واریز نقدی به حسابهای سرپرستان خانوار به ایستگاه آخر خود رسید، اکنون وقت آن رسیده است که مردم به مدیریت این مبلغ واریزی بپردازند.

در ارزیابی اولیه، این مبلغ برای خانوارهای پرجمعیت قابل توجه می باشد و امید آن که مبلغی از آن نیز پس انداز شود قوت می یابد. دراین میان بیشترین منفعت اجرای این قانون نصیب مناطق عشایری و روستایی خواهد شد که اولاً مصارف آب و حامل های انرژی کمتری دارند و از طرفی هزینه های زندگی آنها نیز پایین است و افزایش احتمالی قیمت ها که پس از اجرای قانون رخ خواهد داد ، تاثیر کمی بر زندگی شان بر جای می گذارد. اگر افزایش قیمتی در نهاده های کشاورزی و هزینه های تولید محصولات کشاورزی رخ دهد که این افزایش قیمت حتمی خواهد بود بدون شک تاثیر منفی بر معیشت روستائیان نخواهد گذاشت زیرا به همان نسبت، قیمت فروش محصولات هم افزایش می یابد. به طور کلی می توان گفت برندگان اصلی هدفمندسازی یارانه ها، اقشار محروم جامعه و کسانی هستند که از کمترین امکانات رفاهی که اغلب مصرف کننده حامل های انرژی هستند خواهند بود و این یک برآورد سطحی و غیرکارشناسانه نیست زیرا می دانیم که خانه های روستایی و عشایر کمترین استفاده را از وسایل برقی می برند، از وسایل حرارتی و برودتی هم به صورت حداقل بهره می برند در طول سال به ندرت سفرهای سیاحتی پر هزینه می روند و در مجموع می توان گفت شیوه ی ساده زیستی روستائیان این بار به نفع آنها می باشد و یک ضعف محسوب نمی شود. بررسی هر کدام از جنبه های زندگی عشایر و روستائیان نشان از مزیت نسبی در برخورداری از منافع هدفمندسازی یارانه ها برای آنها دارد.

اما در عوض کسانی که در شهرها زندگی می کنند و برای خود یک زندگی مدرن شهری به همراه امکانات متنوع انرژی بر فراهم آورده اند بیشترین زیان را خواهند دید و تمام یارانه ای را که به آنها پرداخت شده است را باید صرف جبران هزینه مصرف این وسایل نمایند. منابع درآمدی خانواده ها تاثیر بسیار زیادی بر نحوه ی زندگی آنها در زمان هدفمندسازی یارانه ها دارد به این معنا که باید دید منشأ و منبع درآمد خانواده به چه میزان با اقلامی که یارانه ی آنها حذف خواهد شد مرتبط است.

به عنوان نمونه اگر فردی جوشکار بوده است و در کار خود به وفور از نیروی ارزان قیمت و یارانه ای برق استفاده می کرده است آیا با هدفمندسازی یارانه ها ، متضرر می شود یا متنفع؟ به سادگی می توان نتیجه گرفت که این تاثیر در مقایسه با یک نفر کاسب دوره گرد خیلی معنا دار است.

بررسی منابع درآمدی خانواده های شهری نشان از چند گروه درآمدی مختلف دارد:

۱) گروهی از جامعه که سرمایه دار هستند و صاحب کارخانه ، که انتظار می رود از اجرای این قانون متضرر شوند چون که دیگر از آن منابع تقریباً رایگان قدیمی خبری نیست و باید محصولاتشان را با قیمت بالاتری تولید نمایند. اما بررسی وضعیت جامعه نشان می دهد که این گروه خیلی کم از قانون هدفمندسازی یارانه ها متضرر می شوند و حتی در برخی موارد سود سرشاری هم خواهند برد و به راحتی با افزایش قیمت کالاهای خود می توانند از اثرات منفی این طرح بر درآمدشان بکاهند.

۲) گروهی که بازاری می باشند و توزیع کننده این کالاهای تولیدی کارخانه ها که انتظار می رود تاثیر زیادی را حس نخواهد کرد چون که میزان سود ۱۵ تا ۴۰ تعیین شده را اعمال می کنند و نگران افزایش قیمت کالاها نیستند هر چند شاید با کاهش قدرت خرید مردم ، از درآمد آنها هم کاسته شود ولی این کاهش چشمگیر نیست.

۳) گروه واسطه ها نیز به علت ضعف های ساختاری نظام توزیع کالاها ، کماکان سفره ی گستره ی درآمد خود را پهن می بینند و حتی امید زیادی برای کسب منافع اقتصادی بالاتر را دارند.

۴) گروه کارمندان که موضوع اصلی این مقاله هستند جای بحث دارند و بررسی منابع درآمدی آنها نشان می دهد که به علت برخورداری از یک حقوق ثابت ، دچار کاهش درآمد نمی شوند و علاوه بر آن مبلغی را هم به عنوان یارانه دریافت می کنند که درصدی از آن هم پس انداز می شود ؛ ولی امور همیشه به این خوبی نیست و اتفاقاً ثابت بودن حقوق کارمندان بیشترین ضرر را در زمان هدفمندسازی یارانه ها به آنها وارد خواهد آورد چون همانگونه که بررسی منابع درآمدی گروههای مختلف جامعه نشان داد هر کدام از آن گروه ها راهی برای افزایش منابع درآمد خود پیش رو دارند ولی کارمندان هیچ راهی برای افزایش درآمد خود ندارند و اتفاقاً به علت هدفمندشدن یارانه ها هزینه های جاری ادارات افزایش می یابد که روسای ادارات نیز دیواری کوتاهتر از نیروهای خود سراغ ندارند و این باعث کاهش پرداختی اضافه کار کارمندان خواهد شد. از طرفی چون که افزایش سالانه حقوق کارمندان متأثر از نرخ تورم است؛ امیدی به افزایش حقوق آنها نمی باشد زیرا در سالهای اخیر نرخ تورم در جامعه مسابقه ی خود را برای تک رقمی شدن شروع کرده است و اتفاقاً پیش بینی نهادهای بین المللی مالی هم حاکی از کاهش نرخ تورم اقتصاد ایران در سالهای آتی دارد. با این اوصاف انتظار می رود که دولت یک نگاه حمایتی به قشر کارمند داشته باشد که اتفاقا با استناد به گزارش اخیر مرکز آمار ایران که متوسط هزینه یک خانوار شهری را در سال جاری مبلغ ۸۵۰ هزار تومان محاسبه نموده است می توان گفت اکثریت کارمندان از اقشار آسیب پذیر جامعه به حساب می آیند چون که بیشتر آنها نصف این مبلغ را به عنوان حقوق ماهیانه دریافت می کنند.